قوانین صادرات و واردات

مهم­ ترین قوانین صادرات وواردات:

ماده 1

مطابق ماده 1، قوانین صادرات و واردات کالا و خدمات برای تمامی افراد از جمله صادر کننده، وارد کننده و افرادی که شمول قانون بر آن­ ها مستلزم ذکر نام است، تعیین می ­شود. از این رو، هر گونه قانون مغایر با قوانین یاد شده، لغو خواهد شد.

ماده 2

بر اساس این ماده، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می ­شوند:

کالا های مجاز: کالا هایی که صادرات و واردات آن ­ها به مجوز نیازی ندارند، کالای مجاز نامیده می ­­شوند.

کالا های مشروط: کالا های مشروط به آن دسته از کالا هایی گفته می ­شوند که صادرات و واردات آن با مجوز امکان ­پذیر می ­شود.

کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع، کالاهایی هستند که بر اساس قوانین تنظیم شده، صادرات و واردات آن ­ها ممنوع است.

ماده 3

بر اساس قوانین، صادرات و واردات کالا به کارت بازرگانی نیاز دارد. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر می­ شود، سپس مورد تایید وزارت بازرگانی قرار می­ گیرد.

ماده  4

بر اساس ماده 4 قوانین صادرات و واردات، وزارت بازرگانی موظف است تا تمامی تغییرات کلی در آیین­ نامه­ های اجرایی و تنظیم قوانین و مقررات سال آینده را پیش از پایان سال انجام دهد. هم­ چنین می ­تواند در صورت لزوم، تغییرات موردی را پس از کسب نظرات مقامات ذیربط، اتاق بازرگانی و تصویب هیئت وزیران به اطلاع عموم برساند.

ماده 5

تمامی وزارتخانه­های تولیدی موظفند نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با صادرات و واردات کالاهای مشابه تولید داخل، با توجه به نیازهای داخلی کشور، تا پانزدهم بهمن هر سال به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

ماده 6

با توجه به قوانین صادرات و واردات، حمل و نقل تمامی کالا های وارداتی باید توسط وسایل حمل و نقل ایرانی صورت گیرد. در صورت نیاز به وسایل حمل و نقل خارجی اعم از هوایی، دریایی، زمینی و راه آهن، شورای عالی هماهنگی ترابری موظف است بر اساس آیین­نامه مصوب هیئت وزیران آن­ها را تامین کند.

ماده 7

بر اساس ماده 7 قوانین صادرات و واردات کالا و خدمات، دولت موظف است مکان­ های خاصی را برای نگه­ داری از وسایل تعمیر و تجهیز ناوگان ­های تجاری دریایی و هوا در نظر بگیرد.

ماده 8

وارد کنندگان باید برای ثبت سفارش و دریافت مجوز ورود کالاهای دولتی و غیر دولتی به وزارت بازرگانی مراجعه کنند.

ماده 9

بانک مرکزی و ادراه گمرک موظفند تا هر سه ماه یک بار، آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را به وزارت بازرگانی ومراجع ذیربط ارائه دهند.

ماده 10

دولت باید در آیین­ نامه اجرایی، نکات زیر را در رابطه با مبادلات ارزی مشخص کند:

• شرایط صادرات و واردات کالا و تعهدات آن
• مشخص کردن نقاط یا بخشی از نواحی مرزی که ساکنین آن ­ها مجاز به مبادلات ارزی هستند.
• تعیین نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود به وسیله خانوارهای مرزنشین و شرکت­ های تعاونی آن­ ها، کارگران مجاز شاغل در خارج از کشور، پیله ­وران و مرزنشینان، ملوانان و ساکنان کشتی که به طور مداوم میان آب ­های جمهوری اسلامی و سایر کشورها در تردد هستند.
• مشخص کردن شرایط اشخاص و گروه ­های یاد شده در موارد بالا

ماده 11

دولت اختیار دارد تا بر اساس صلاحدید خود در مناطق مرزی، بازارچه مرزی تشکیل دهد. البته تشکیل این بازارچه، منوط به در نظر گرفتن استعداد های محلی، توسعه روابط تجاری با کشور همسایه و ضرورت اشتغال در آن محل است.

ماده 12

واردات قبل از صادرات مواد و كالا هاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته ‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت ‌با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.

ماده 13

بر اساس ماده 13 قوانین صادرات و واردات، تمامی کالاهای صادراتی کشور به جز نفت خام و فرآورده ­های پایین دستی آن از تمامی پیمان­ها و تعهدات مرزی معافند.

ماده 14

ما به ­التفاوت وجوه دریافتی توسط سازمان حمایت از مصرف ­کننده و تولید کننده و وجوه دریافتی توسط گمرک بر اساس دستورالعمل­ های مربوطه به صادر کننده استرداد داده می ­شود. لازم به ذکر است که وجوه هزینه و کارمزد شامل این موارد نمی ­شوند.

ماده 15

وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظف هستند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، ما به ‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان سود بازرگانی تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .

ماده 16

بر اساس این ماده از قوانین صادرات و واردات، چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی برای ثبت سفارش در آیین ­نامه اجرایی مصوب در هیات وزیران، تعیین می ­شود.

ماده 17

مسافرانی که وارد کشور می ­شوند، می ­توانند به جز وسایل شخصی، کالاهایی را بدون پرداخت حق گمرکی و سود بازرگانی وارد کنند. در صورتی که این کالاها تجاری نباشند، ترخیص آن­ ها با مشکلی مواجه نخواهد شد.

ماده 18

مقامات استانی و محلی نمی­ توانند هیچ­گونه عوارضی از کالاهای صادراتی دریافت کنند و در صورت تخلف، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 19

دولت می ­تواند بنابر پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران، وجوهی را بابت تشویق صادر کننده در قالب بودجه سنواتی وکمک تسهیلات به وی ارائه دهد.

ماده 20

بر اساس قوانین صادرات و واردات، دولت باید از سال 1373 از تمامی وارد کنندگان بخش­ های غیر دولتی که کالاهای تجاری وارد می­ کردند، مبلغی معادل یک درصد از مجموع وجوه دریافتی بابت هزینه­ های گمرک و سود بازرگانی را به همراه هزینه ­های گمرک و سود بازرگانی دریافت کند. این مبلغ، همان عوارض ویژه است که به حساب عمومی کشور واریز می­ شود.

ماده 21

هیات وزیران موظف است جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی، تنظیم سیاست ­های بازگانی کشور و حمایت از مصرف­ کننده، ظرف مدت دو ماه، لایحه حقوق گمرکی کالا های وارداتی و اصلاح قانون 37 گمرکی را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.

ماده 22

وزارت بازرگانی، جهت حفظ و صیانت از فرش ایرانی، به فرش ­های 30 رج به بالای صادراتی، مجوز صادر شدن نمی ­دهد. این ماده قانون در تاریخ 01/01/1374 تصویب شد.

ماده 23

وزارت بازرگانی باید به مدت دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ این قانون به تهیه آیین­ نامه اجرایی، جهت تصویب هیات وزیران اقدام کند.

ماده 24

وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه­ های اجرایی آن است.